به نقل از «فرارو»

طرح صیانت، بستری برای افزایش نارضایتی عمومی

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۴۵۶۴

پس از گذشت یکسال از مطرح شدن یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های مجلس مبنی بر صیانت از اینترنت و لغو این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس یازدهم، همچنان پاشنه بر همان در می‌چرخد.

«طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» یا همان «طرح صیانت اینترنت» یکی از طرح‌های مجلس یازدهم است که در سال گذشته پس از کسب ۱۸ رای موافق و ۱ رای مخالف در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی تایید شد، اما به دلیل حاشیه‌های زیادی که داشت، یک روز پس از تصویب، توسط هیئت رئیسه مجلس لغو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما همچنان این طرح در رفت‌وآمد است، با گذشت یکسال از این موضوع، علی اصغر عنابستانی، یکی از اعضای کمیسیون مشترک مجلس اعلام کرد به دنبال طرحی هستند تا بتوانند مجدداً طرح صیانت را به جریان بیندازند. این در حالی است که بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار‌های آنلاین و مردم جامعه این طرح را محدودسازی بیشتر اینترنت و شکستن کمر کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط می‌دانند.

بیکاری بیش از ۱۱ میلیون ایرانی با طرح صیانت

بیش از ۱۱ میلیون ایرانی به واسطه فضای مجازی و فضای وب کسب درآمد می‌کنند. تصویب اجرای طرح صیانت به هر شکلی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای این افراد و دیگر کسب‌وکار‌های آنلاین داشته باشد.

کمتر افرادی در جامعه هستند که از فضای مجازی استفاده نمی‌کنند. این روز‌ها بسیاری از افراد به واسطه همین اینترنت به شکل کلان یا کوچکتر کسب درآمد می‌کنند. اما با مطرح شدن چنین طرحی در مجلس و باز شدن پرونده دوباره آن، صدمات جبران‌ناپذیری از نظر اقتصادی داشته باشد.

طبق آخرین آمار منتشر شده از پادرو، به دلیل اختلالات ایجاد شده بر روی شبکه اینترنت کشور، در تابستان سال جاری، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی ۳۵ درصد از بازدید و بیش از ۵۰ درصد از فروش خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که اگر طرح صیانت تصویب و به مرحله اجرا برسد، صدمات ناشی از آن ابعاد بزرگتری خواهد داشت و در سطح وسیع‌تری به کسب‌وکار‌های خرد آسیب می‌زند؛ زیرا بخشی از رشد اقتصاد کشور به عهده اقتصاد دیجیتال است و سهم تجارت آنلاین در ایران برخلاف دیگر بخش‌های اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر با اینکه درگیر کرونا بوده‌ایم مثبت بوده است.

با توجه به افزایش روزافزون درآمدزایی خانوار‌ها از اینترنت، محدودیت‌های اینترنتی و اجرایی شدن طرح صیانت، به شکل مستقیم اقتصاد خانوار‌ها را هدف قرار می‌دهد و بعد از آن شاهد افزایش شدید نرخ بیکاری در کشور هستیم.

نادیده گرفتن نارضایتی مردم از یک طرح اشتباه

بعد از مطرح شدن طرح صیانت توسط مجلس یازدهم، موجی از ناامیدی مردم را فراگرفت. زیرا این طرح تنها کسب‌وکار‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه زندگی عادی مردم جامعه را نیز هدف قرار می‌دهد. اجرای طرح صیانت در هر ابعادی، موج جدیدی از ناامیدی و بلاتکلیفی را در مردم ایجاد می‌کند. نادیده گرفتن حداکثر نارضایتی مردم نسبت به این طرح، به معنای نادیده گرفتن زندگی افراد است. زیرا بیش از گذشته، به خصوص پس از دوران کرونا زندگی افراد به اینترنت و فضای مجازی گره خورده است. حتی اگر بعد اقتصادی را در نظر نگیریم، بعد اجتماعی اجرایی شدن این طرح را نمی‌توان نادیده گرفت و عواقب بسیار زیادی خواهد داشت.

یکی از عواقب بعد اجتماعی این موضوع، افزایش بیش از پیش، میل به مهاجرت نخبگان و متخصصان است. افراد متخصص و نخبه برای پیشرفت و انجام کار‌های خود نیاز به آزادی دسترسی به منابع روز جهان دارند و با اجرایی شدن طرح صیانت از اینترنت، این افراد ساده‌ترین حق خود را از دست می‌دهند و برای دسترسی به خواسته‌های حداقلی خود باید مهاجرت کنند. به دنبال این موضوع کمبود نیروی متخصص و کار و در نتیجه آن مختل شدن کسب‌وکار‌ها ایجاد می‌شود و این خسارت و خسران، همانند یک دومینو، زنجیره‌وار به کسب‌وکار‌ها و صاحبان آن‌ها آسیب خواهد زد.

کسب‌وکار‌های آنلاین باید خشت به خشت کار خود را از نو بچینند

اجرای طرح صیانت بیشترین ضرر را به حقوق کاربران و کسب‌وکار‌های آنلاین می‌زند، زیرا این افراد سال‌ها بر بستر همین اینترنت فعالیت کرده و تلاش کرده‌اند تا سهم خود را از بازار کار به دست آورند. آن‌ها سال‌ها تلاش کردند تا اعتماد کاربران و متقاضیان را جلب کنند، حال با اجرایی شدن این طرح، تمامی این تلاش‌ها از بین می‌رود و باید از ابتدا بر پایه قوانین و امکانات جدید که با محدودیت همراه شده است کار خود را از نو شروع کنند.

در این مواقع افراد جامعه هم به دلیل سلب حقوق خود به دنبال دسترسی به امکانات گذشته بوده و بیش از پیش جذب پلتفرم‌های خارجی می‌شوند. زیرا این ممنوعیت برای آن‌ها به منزله نادیده گرفته شدن حق انتخاب آن‌هاست. تنها این وسط کاسبان و دلالان هستند که سود خواهند کرد. زیرا هر طرح محدودیت‌سازی، فضای کسب درآمد را برای سوءاستفاده‌گران را باز می‌کند.

شرکت‌های آفلاین هم به پای دیگر شرکت‌ها خواهند سوخت

یکی از تصور‌های افراد بر این است که تنها کسب‌وکار‌های آنلاین هستند که از طرح صیانت اینترنت متضرر خواهند شد، در حالی که این موضوع دامن همه شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف را خواهد گرفت.

با توجه به توسعه هرروزه‌ی استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، ارتباطات میان افراد شکل جدیدی به خود گرفته و دیگر توسعه ارتباطات بر مبنای گذشته نیست. در واقع می‌توان با اطمینان گفت که زندگی روزمره افراد به اینترنت وابسته است و در صورت عدم دسترسی به آن، زندگی عادی دچار اختلال می‌شود. این روز‌ها تمامی شرکت‌ها برای برقراری ارتباط با دیگر شرکت‌ها به خصوص در عرصه بین‌الملل، نیازمند اینترنت آزاد هستند. با اجرایی شدن طرح صیانت در هر ابعادی، این ارتباط دچار اختلال خواهد شد.

بیش از ۵۰ درصد از تجارت سازمان با سازمان وابسته به فضای آنلاین است و این موضوع برای تمامی شرکت‌های آفلاین و آنلاین صدق می‌کند. با شروع طرح صیانت تمامی شرکت‌ها بخشی از بازار کار خود را از دست خواهند داد. حتی این موضوع برای یک کشاورز هم می‌تواند اهمیت داشته باشد، زیرا صادرکنندگان و کسب‌وکار‌های خانگی که از طریق اینترنت فروش دارند با این طرح بخش زیادی از درآمد خود را از دست خواهند داد.

بیش از این لازم به توضیح نیست که مردم، به ویژه کسب‌وکار‌ها از تصویب طرح صیانت، صدمات جبران‌ناپذیری خواهند دید و آثار این صدمات را در بخش‌های مختلف کشور مانند اقتصاد، اجتماع و حتی فرهنگ هم خواهیم دید. بسیاری از کسب‌وکار‌ها پس از این طرح، بسته شده و کار خود را از دست می‌دهند و در نتیجه آن کاهش مشارکت مردم را در تمامی ابعاد جامعه شاهد خواهیم بود. این، یعنی افزایش نارضایتی عمومی، در این تنگنای اقتصادی!

منبع: فرارو

کلیدواژه: کسب وکار های آنلاین کار های آنلاین شدن طرح صیانت کار خود خود را از دست کسب وکار ها اجرایی شدن فضای مجازی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۴۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریشه‌های نارضایتی‌ها پرستاران؛ اضافه‌کار اجباری بر خلاف قانون

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت آنا در رابطه با ریشه‌های نارضایتی کنونی پرستاران اظهار کرد: ما از قبل هشدارهای لازم را در مورد نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری و اعتراض جامعه پرستاری به آن داده بودیم. با توجه به شرایط و مسائل مختلف پرستاری در سال 1402 و نبوده اراده‌ای برای حل آنها این پیشبینی وجود داشت که در سال 1403 نیز همچنان نارضایتی پرستاران وجود داشته باشد.

وی افزود: هیچ وقت سابقه نداشته که پرستاران در فرودین‌ماه اعتراض کنند اما ما شاهد بودیم که اعتراضات آنها در فارس و کهگیلویه و بویر احمد و چند استان دیگر انجام شد. پس از آن موضوع استعفای پرستاران به وجود آمد. قبلا ترک خدمت وجود داشت اما آمار آن بسیار کم بود، معاون پرستاری وزارت بهداشت در 27 آبان ماه 1402 در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها میزان ترک خدمت پرستاران را 15 درصد اعلام کرد، 15 درصد جمعیت 150 هزار نفر پرستاران حدود 20 هزار نفر می‌شود که آمار بسیار زیادی است. بعدها وی اعلام کرد که منظورش 5 درصد از پرستاران بود اما همین 5 درصد هم زیاد است.

اضافه کار اجباری

شریفی مقدم بیان کرد: هدف وزارت بهداشت این است که خدمت بهداشتی و درمانی را ارائه دهد، 600 هزار نفر کادر وزارت بهداشت هستند که در ستاد و صف هستند، بین 350 تا 400 هزار نفر در صف قرار دارند و 200 هزار نفر هم پشتیان آن هستند که به صورت مداوم باید نیروهای صف را که در متن ارائه خدمات بهداشتی درمانی قرار دارند به صورت مداوم حمایت کنند. نیروهای صف متأسفانه نه تنها از سوی وزارت بهداشت حمایت نمی‌شوند بلکه گاه با آنها هم برخورد می‌‎شوند یکی از این برخوردها اضافه‌کاری‌های اجباری با استدلال بر کمبود نیروی کار است. مثلا یک پرستار که قاعدتا باید از 2 بیمار مراقبت کند باید از سه، چهار و گاه پنج بیمار مراقبت کند. این اضافه کار هم نرخ بسیار پایینی دارد. مثلا در بخش دولتی نرخ اضافه کار 20 هزار تومان است و اگر مثلا پرستاری 100 ساعت اضافه کار داشته باشد دو میلیون تومان به او تعلق می‌گیرد که از آن باید مالیات را نیز کثر کند.

وی تأکید کرد: از نظر پرستاران که اضافه‌کاری نباید اجباری باشد، در قانون مشاغل سخت و زیان آور آمده است که برای ارتقای بهره‌وری نباید زمان زیادی را در فضا و محیط سخت باقی بماند به همین دلیل قانون‌گذار ساعات کاری پرستاری را کاهش داده‌اند. گروه‌هایی به دیوان عدالت اداری نیز شکایت برده‌اند که دیوان هم به نفع پرستاران رأی داده است.

قائم مقام اسبق سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه فشار بر پرستاران از وزارت بهداشت تا بیمارستان وجود دارد، گفت: پرستار استخدام نمی‌شود تا کمبود نیرو جبران شود پرستاران حاضر هم ملزم است که اضافه‌کار به ایستد اگر هم این کار را انجام ندهد آن را جریمه کرده و مثلا از کارانه او کم می‌کند.

وی ادامه داد: این فشارها پرستارها را خسته و مستهلک می‌کنند و موجب می‌شود تا ترک کار کرده یا به صورت گروهی استعفا کند. استعفای تکی هم وجود دارد اما نمود چندانی ندارد. این موجب می‌شود که در نهایت بیمار آسیب ببیند و مراقبت لازم را دریافت نکند.

شریفی مقدم  با بیان اینکه تأمین نیروی پرستاری امروز یک مطالبه مردمی است، گفت: این حق مردم است که حداقل خدمات پرستاری را دریافت کند، اما سیستم بهداشتی و درمانی از یک سو نمی‌تواند پرستار استخدام کند و از سوی دیگر توانایی نگهداشت نیروی موجود را نیز ندارد.

او ادامه داد: نتیجه فشار بر جامعه پرستاری ترک شغل، استعفا و مهاجرت است، استعفای گروهی نیز یک شکل اعتراضی است تا مسئولان توجه بیشتری نشان دهند.

 

 

انتهای پیام/